Mayat mengeluarkan kotoran kembali

Pertanyaannya :
a. Bagaimana cara niatan memandikan mayyit yang junub tersebut ( apakah dimandikan dua kali atau cukup satu kali dengan 2) ?....

b. Bagaimana menyikapi mayyit setelah dimandikan ternyata masih keluar kotoran ?,....

c. Apakah sah menyolati janazah dalam keranda ada penghalang/ha'il....

JAWABAN :

Wassalamu alaikum warohmatullohi wabarokatuh.
a. Bagaimana cara niatan memandikan mayyit yang junub tersebut ( apakah dimandikan dua kali atau cukup satu kali dengan 2) ?
Cukup dimandikan satu kali.

Ta'bir dari kitab Syarah Mahalli 'alal Minhaj (Qalyubi 4/460, maktabah syamilah) :

وَإِذَا مَاتَا غُسِّلَا غُسْلًا وَاحِدًا فَقَطْ ) ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ ، وَالْغُسْلُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِمَا سَقَطَ بِالْمَوْتِ ، قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ : وَقَالَ الْحَسَنُ وَحْدَهُ : يُغَسَّلَانِ غُسْلَيْنِ

b. Bagaimana menyikapi mayyit setelah dimandikan ternyata masih keluar kotoran ?..

Hanya wajib menghilangkan najisnya saja.

Ta'bir dari kitab Fathul Mu'in / I'anah juz II halaman 110 :

ولو خرج منه بعد الغسل نجس لم ينقض الطهر بل تجب إزالته فقط إن خرج قبل التكفين لا بعده
( قوله ولو خرج منه ) أي من الميت ولو من السبيلين
( قوله ولم ينقض الطهر ) أي لم يبطله
( قوله بل تجب إزالته ) أي النجس الخارج
( وقوله فقط ) أي من غير إعادة غسله وذلك لسقوط الفرض بما وجد وحصول النظافة بإزالة الخارج
( قوله إن خرج قبل التكفين لا بعده ) هكذا عبارة شيخه في فتح الجواد إلا أنه أحالها فيه على إفتاء البغوي وجزم في التحفة بوجوبها أيضا بعد التكفين ونصها مع الأصل ولو خرج بعده أي الغسل أي وقبل الإدراج في الكفن نجس ولو من الفرج وجب إزالته تنظيفا له فقط لأن الفرض قد سقط بما وجد

Hukum mensholati mayit yang muslim terhalang/ha'il,

Jawaban :

Tidak boleh terhalang ha’il diantara janazah dan musholli. Syarat ini dijelaskan dalam kitab – kitab fiqh Syafi’iyyah semisal Hasyiyatul Qulyubi.

قوله: )منزلة الإمام) علم منه اعتبار المسافة وعدم الحائل وغير ذلك (حاشية قليوبي – ج1/ص 407)

Bahkan dalam kitab Tuhfat al- Muhtaj dijelaskan semua syarat jama’ah yang mungkin direalisasikan dalam sholat mayit merupakan syarat sahnya sholat mayit.

(وتشترط شروط الصلاة) والقدوة أي كل ما مر لهما مما يتأتى مجيئه هنا (تخفة المحتاج في شرح المنهاج بهامش حاشية الشرواني – ج 3/ ص 146)

Timbul keisykalan tatkala kita mensholati mayit yang ada di dalam keranda yang tertutup ruji - ruji keranda dan dikerubung (ditutup) dengan kain seperti layaknya praktek yang biasa kita lihat di masyarakat. Keisykalan ini muncul karena salah satu syarat jama’ah adalah melihat imam melalui arah yang bisa untuk istithroq padanya, padahal bila dalam sholat janazah mayitnya telah berada di dalam keranda jelas musholli (imam / munfarid) tidak bisa melihat mayit dan hanya melihat keranda.
Pertanyaan :

a.Sahkah mensholati mayit dalam keranda seperti dalam deskripsi di atas? (musholli melihat keranda tanpa penghalang, akan tetapi tidak melihat mayit)
b.Bila tidak sah lantas apa yang perlu dilakukan atas mayit yang dulunya disholati dengan cara tersebut dan terlanjur dikubur bertahun – tahun silam ? Dan adakah qoul mu’tabar dalam madzhab syafi’iy yang mengesahkan praktek sholat tersebut ?
c.Bolehkah kita taqlid ba’dal amal pada qoul tersebut?
Jawaban
(a): Tafsil
1.Jika di dalam masjid sah secara muthlaq
2.Jika di luar masjid, khilaf :
- Menurut qoul mu’tamad sah selama tidak dipaku.
- Menurut muqobilul mu’tamad Tidak sah  ibtida’an.
- Menurut Imam Barowy sah meskipun dipaku
Referensi :
& حاشية الجمل - (ج 7 / ص 91)
( فَرْعٌ ) قَالَ م ر إذَا كَانَ الْمَيِّتُ فِي سِحْلِيَّةٍ مُسَمَّرَةٍ عَلَيْهِ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ فِي مَحَلٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَأْمُومِ بَابٌ مُسَمَّرٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً ، وَلَوْ بَعْضَ أَلْوَاحِهَا الَّتِي تَسَعُ خُرُوجَ الْمَيِّتِ مِنْهُ صَحَّتْ الصَّلَاةُ . ا هـ . فَأَوْرَدْت عَلَيْهِ أَنَّهَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً كَانَتْ كَالْبَابِ الْمَرْدُودِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فَيَجِبُ أَنْ لَا تَصِحَّ الصَّلَاةُ مَعَ ذَلِكَ كَمَا لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ مَعَ ذَلِكَ بَلْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ الصَّلَاةِ عَلَى امْرَأَةٍ عَلَى تَابُوتِهَا قُبَّةٌ فَتَكَلَّفَ الْفَرْقَ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ الظُّهُورَ وَمِنْ شَأْنِ الْمَيِّتِ السِّتْرَ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا ا هـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُ سم مَا لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً شَمَلَ مَا لَوْ كَانَ بِهَا شِدَادٌ وَلَمْ يُحَلَّ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ تَكُنْ السِّحْلِيَّةُ عَلَى نَجَاسَةٍ أَوْ يَكُنْ أَسْفَلُهَا نَجَسًا وَإِلَّا وَجَبَ الْحَلُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي بَيْتٍ مُغْلَقٍ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَصَلَّى عَلَيْهِ ، وَهُوَ خَارِجُ الْبَيْتِ الضَّرَرُ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُمَا ا هـ . وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ فِي غِطَاءِ النَّعْشِ أَنَّهُ لَا يَضُرُّ فِي الْمَسْجِدِ مُطْلَقًا وَإِنْ سُمِّرَ وَفِي غَيْرِهِ لَا يَضُرُّ إلَّا إنْ سُمِّرَ فَلَا يَضُرُّ الرَّبْطُ بِالْحِزَامِ ا هـ .
& الشرقاوي : ج 1/ ص 343-344
واعلم أنه يشترط لصحة الصلاة على الميت الطهر والستر وغيرهما من شروط بقية الصلوات ما عدا الوقت – الى ان قال –
وأن يجمعهما مكان واحد بأن لا يكون بينهما حائل وان لا يزيد ما بينهما ابتداء على ثلاثمائة ذراع تقريبا تنزيلا للميت منزلة الإمام وخرج بقولنا ابتداء ما لو نوى عن جنازة سائرة كما مر هذا في غير المسجد أما فيه فلا يضر البعد ولا حيلولة أبنية نافذة أو أبواب مغلقة ومقتضى هذا أنه إذا كان في سحلية عليها غطاء وصلى عليه خارج المسجد لا تصح لأن الباب المردود يضر بين الإمام والمأموم في غير المسجد فيجب رفع الغطاء ولكن قرر شيخنا البراوي أنه لايضر ذلك ولو كانت السحلية مسمرة أو معمولة من حديد لأن المقصود من الصلاة على الميت الدعاء وهو حاصل.
& حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 6 / ص 113)
قَوْلُهُ : ( عَلَى هَذَا الْبَيْتِ ) وَلَوْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي صُنْدُوقٍ مَثَلًا صَحَّتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ تَرَدُّدٍ لِبَعْضِ الْيَمَانِيِّينَ ا هـ ز ي فَرْعٌ : قَالَ م ر : إذَا كَانَ الْمَيِّتُ فِي سِحْلِيَّةٍ مُسَمَّرَةٍ عَلَيْهِ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ ، كَمَا لَوْ كَانَ الْمَأْمُومُ فِي مَحِلٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْإِمَامِ بَابٌ مُسَمَّرٌ ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً وَلَوْ بَعْضَ أَلْوَاحِهَا الَّذِي يَسَعُ خُرُوجَ الْمَيِّتِ مِنْهُ صَحَّتْ الصَّلَاةُ ا هـ فَأَوْرَدْتُ عَلَيْهِ أَنَّهَا إذَا لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً كَانَتْ كَالْبَابِ الْمَرْدُودِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فَيَجِبُ أَنْ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ مَعَ ذَلِكَ كَمَا لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ مَعَ ذَلِكَ إذَا كَانَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ ، بَلْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ الصَّلَاةِ عَلَى امْرَأَةٍ عَلَى تَابُوتِهَا قُبَّةٌ فَتُكَلَّفُ فِي الْجَوَابِ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ الظُّهُورَ وَمِنْ شَأْنِ الْمَيِّتِ السَّتْرَ ا هـ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُ سم " مَا لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً " شَمَلَ مَا لَوْ كَانَ بِهَا شِدَادٌ وَلَمْ تُحَلَّ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ تَكُنْ السِّحْلِيَّةُ عَلَى نَجَاسَةٍ أَوْ يَكُنْ أَسْفَلُهَا نَجِسًا ، وَإِلَّا وَجَبَ الْحَلُّ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي بَيْتٍ مُغْلَقٍ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَهُوَ خَارِجَ الْبَيْتِ الضَّرَرُ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُمَا ع ش عَلَى م ر .
& نهاية الزين : 159
وشرط لها تقدم طهره وأن لا يتقدم أي المصلي (عليه) حالة كون الميت حاضرا ولو في قبر ويشترط أيضا أن لا يزيد ما بينهما في غير المسجد على ثلاثمائة ذراع تقريبا وأن لا يكون بينهما حائل ومحل هذين الشرطين في الإبتداء أما في الدوام كأن رفعت الجنازة في أثناء الصلاة وزاد ما بينهما على ما ذكر أو حال
حائل فلا يضر لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء نعم لو كان الميت في صندوق لا يضر
& أسنى المطالب  - (ج 4 / ص 306)
( وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَكُونَ بَيْنَهُ ) أَيْ الْإِمَامِ ( وَبَيْنَهَا ) أَيْ الْجِنَازَةِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ مَسَافَةٌ ( فَوْقَ ثَلَثِمِائَةِ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا ) وَأَنْ يَجْمَعَهُمَا مَكَانٌ وَاحِدٌ تَنْزِيلًا لِلْجِنَازَةِ مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ ، وَسَائِرُ الْأَحْكَامِ السَّابِقَةِ فِي الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فِي سَائِرِ الصَّلَوَاتِ يَأْتِي هُنَا
& حاشيتا قليوبي - وعميرة - (ج 4 / ص 478)
( وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَتَقَدَّمَ عَلَى الْجِنَازَةِ الْحَاضِرَةِ وَلَا الْقَبْرِ ) فِي الصَّلَاةِ عَلَيْهِمَا ( عَلَى الْمَذْهَبِ فِيهِمَا ) وَالرَّافِعِيُّ قَالَ : حَرُمَتْ الصَّلَاةُ عَلَى الصَّحِيحِ ، وَعِبَارَةُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ فِي أَثْنَاءِ الْبَابِ ، وَلَوْ تَقَدَّمَ عَلَى الْجِنَازَةِ الْحَاضِرَةِ أَوْ الْقَبْرِ لَمْ تَصِحَّ عَلَى الْمَذْهَبِ . وَالرَّافِعِيُّ هُنَا اقْتَصَرَ عَلَى التَّقَدُّمِ عَلَى الْجِنَازَةِ ، وَقَالَ : قَالَ فِي النِّهَايَةِ : خَرَّجَهُ الْأَصْحَابُ عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِي تَقَدُّمِ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ ، وَنَزَّلُوا الْجِنَازَةَ مَنْزِلَةَ الْإِمَامِ قَالَ : وَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُقَالَ : تَجْوِيزُ التَّقَدُّمِ عَلَى الْجِنَازَةِ أَوْلَى فَإِنَّهَا لَيْسَتْ إمَامًا مَتْبُوعًا يَتَعَيَّنُ تَقَدُّمُهُ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ إشَارَةٌ إلَى تَرْتِيبِ الْخِلَافِ وَإِلَّا فَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْأَصَحَّ الْمَنْعُ انْتَهَى . فَأَقَامَ النَّوَوِيُّ بَحْثَ الْإِمَامِ طَرِيقَةً قَاطِعَةً بِالْجَوَازِ ، وَطَرَدَهَا فِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى مُقْتَضَى اصْطِلَاحِهِ فِي تَعْبِيرِهِ بِالْمَذْهَبِ . وَقَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ فِي تَقَدُّمِهِ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ أَصَحُّهُمَا بُطْلَانُ صَلَاتِهِ ، وَقَالَ الْمُتَوَلِّي وَجَمَاعَةٌ : إنْ جَوَّزْنَا تَقَدُّمَ الْمَأْمُومِ عَلَى الْإِمَامِ جَازَ هَذَا وَإِلَّا فَلَا عَلَى الصَّحِيحِ ، وَاحْتَرَزُوا بِالْحَاضِرَةِ عَنْ الْغَائِبَةِ عَنْ الْبَلَدِ فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهَا كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنْ كَانَتْ خَلْفَ ظَهْرِ الْمُصَلِّي لِلْحَاجَةِ إلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهَا لِنَفْعِ الْمُصَلِّي وَالْمُصَلَّى عَلَيْهِ .
& إعانة الطالبين - (ج 2 / ص 149)
(قوله: وأن لا يتقدم إلخ) معطوف على تقدم طهره، أي وشرط عدم تقدم المصلي على الميت اتباعا لما جرى عليه الاولون، ولان الميت كالامام. وهذا هو المذهب. ومقابله يقول: يجوز تقدم المصلي على الميت، لان الميت ليس بإمام متبوع حتى يتعين تقديمه، بل هو كعبد جاء معه جماعة ليستغفروا له عند مولاه. (قوله: وإن كان حاضرا) أي عند المصلي، لا في البلد، لما سيذكره من أنها لا تصح على ميت في البلد غائب عن مجلس المصلي. (قوله: ولو في قبر) أي ولو كان الميت الحاضر كائنا في قبر، فيشترط عدم تقدم المصلي عليه. وعبارة المنهاج مع المغني: ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة إذا صلي عليها، وأن لا يتقدم على القبر إذا صلي عليه على المذهب فيهما. اه.
& نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 8 / ص 189)
[ فَرْعٌ ] قَالَ م ر : إذَا كَانَ الْمَيِّتُ فِي سِحْلِيَّةٍ مُسَمَّرَةٍ عَلَيْهِ لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ كَانَ الْإِمَامُ فِي مَحَلٍّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَأْمُومِ بَابٌ مُسَمَّرٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً وَلَوْ بَعْضُ أَلْوَاحِهَا الَّتِي تَسَعُ خُرُوجَ الْمَيِّتِ مِنْهُ صَحَّتْ الصَّلَاةُ ا هـ . فَأَوْرَدْت عَلَيْهِ أَنَّهُ إذَا لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً كَانَتْ كَالْبَابِ الْمَرْدُودِ بَيْنَ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ فَلْيَجِبْ أَنْ لَا تَصِحَّ الصَّلَاةُ مَعَ ذَلِكَ كَمَا لَا يَصِحُّ الِاقْتِدَاءُ مَعَ ذَلِكَ ، بَلْ قَضِيَّةُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ الصَّلَاةِ عَلَى امْرَأَةٍ عَلَى تَابُوتِهَا قُبَّةٌ فَتَكَلَّفَ الْفَرْقَ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْإِمَامِ الظُّهُورَ وَمِنْ شَأْنِ الْمَيِّتِ السَّتْرَ ا هـ فَلْيُتَأَمَّلْ جِدًّا ا هـ سم عَلَى مَنْهَجٍ . وَقَوْلُ سم مَا لَمْ تَكُنْ مُسَمَّرَةً شَمَلَ مَا لَوْ كَانَ بِهَا شِدَادٌ وَلَمْ تَحِلَّ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ لَمْ تَكُنْ السِّحْلِيَّةُ عَلَى نَجَاسَةٍ أَوْ يَكُنْ أَسْفَلُهَا نَجِسًا وَإِلَّا وَجَبَ الْحَلُّ ، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَيِّتُ فِي بَيْتٍ مُغْلَقٍ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَهُوَ خَارِجُ الْبَيْتِ لِضَرَرٍ وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلْحَيْلُولَةِ بَيْنَهُمَا

Wallaahu A'lam. "
.

Hukum Shalat jumat dilantai dua

Assalamualaikum.
Bagaimana hukumnya sholat jum'at di masjid tingkat dua, sedangkan antara lantai pertama dan kedua ada tangga, tapi berada di luar ruangan masjid (di teras yang ada di depannya masjid)

JAWABAN :

Wa'alaikumsalam. Ma'mum yang sholat jum'at di lantai masjid tingkat dua, sedangkan antara lantai pertama dan kedua ada tangga, tapi berada di luar ruangan masjid, Shalatnya TIDAK SAH kecuali :
Ujung tangga yang bawah berada dalam masjid atau ada lobang yang tembus dengan lantai bawah dan orang yang berjamaah berdiri di tepi lubang tersebut.

Wallahu a'lam

- Tuhfah al-Muhtaaj VIII/169 dan 173 :

( وَإِذَا جَمَعَهُمَا مَسْجِدٌ ) وَمِنْهُ جِدَارُهُ وَرَحْبَتُهُ وَهِيَ مَا حُجِرَ عَلَيْهِ لِأَجْلِهِ ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ مَا لَمْ يَتَيَقَّنْ حُدُوثَهَا بَعْدَهُ وَأَنَّهَا غَيْرُ مَسْجِدٍ ، وَمَنَارَتُهُ الَّتِي بَابُهَا فِيهِ أَوْ فِي رَحْبَتِهِ لَا حَرِيمُهُ وَهُوَ مَا يُهَيَّأُ لِإِلْقَاءِ نَحْوِ قُمَامَتِهِ ( صَحَّ الِاقْتِدَاءُ ) إجْمَاعًا ( وَإِنْ بَعُدَتْ الْمَسَافَةُ وَحَالَتْ الْأَبْنِيَةُ ) الَّتِي فِيهِ الْمُتَنَافِذَةُ الْأَبْوَابِ إلَيْهِ أَوْ إلَى سَطْحِهِ كَمَا أَفْهَمهُ كَلَامُ الشَّيْخَيْنِ

( قَوْلُهُ : أَوْ إلَى سَطْحِهِ ) أَيْ ، وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ الْمَمَرِّ عَنْ الْمَسْجِدِ حَيْثُ كَانَ الْبَابُ فِي الْمَسْجِدِ أَيْ أَوْ رَحْبَتِهِ كَمَا هُوَ الْفَرْضُ وَلَمْ تَطُلْ الْمَسَافَةُ عُرْفًا فِيمَا يَظْهَرُ ع ش عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ قَوْلُهُ أَوْ إلَى سَطْحِهِ أَيْ الَّذِي هُوَ مِنْهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ مِمَّا يَأْتِي أَيْ ، وَالصُّورَةُ أَنَّ السَّطْحَ نَافِذٌ إلَى الْمَسْجِدِ أَخْذًا مِنْ شَرْطِ التَّنَافُذِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ .

- Hasyiyah al-jamal ‘ala al-Minhaj III/19-20 :

قوله نافذة الوجه أن المراد بالنفوذ هو الذي يسهل معه الاستطراق عادة فلو حال جدار في أثنائه كوة كبيرة يمكن الصعود إليها والنزول منها إلى الجانب الآخر لكنه بمشقة أو كان السطح نافذا إلى المسجد على وجه لا يمكن الاستطراق منه إلى المسجد إلا بمشقة شديدة كوثبة شديدة وتدل بحبل ونحو ذلك فالوجه أن ذلك يضر نعم لو وقف في عرض جدار المسجد بحيث لا يمكنه النزول منه إلى المسجد إلا بنحو التدلي بحبل ولا حائل بينه وبين عرصة المسجد إلا الهواء فيتجه صحة إقتدائه حينئذ وإمكان الاستطراق عادة إنما يشترط حيث حال حائل وعلى هذا فلو كان السطح مفتوحا من جهة صحن المسجد مثلا ولا يمكن الاستطراق إلى المسجد فوقف المأموم على طرف فتحة السطح بحيث صار لا حائل بينه وبين المسجد إلا مجرد الهواء لم تبعد الصحة فليتأمل
 
الأول: إذا كانا في مسجد، صح الاقتداء، قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر المسجد، وسواء اتحد البناء أم اختلف، كصحن المسجد، وصفته، أو منارته وسرداب فيه، أو سطحه وساحته، بشرط أن يكون السطح من المسجد، فلو كان مملوكاً، فهو كملك متصل بالمسجد، وقف أحدهما فيه، والآخر في المسجد. وسيأتي في القسم الثالث إن شاء الله تعالى. وشرط البناءين في المسجد، أن يكون باب أحدهما نافذاً إلى الآخر. وإلا، فلا يعدان مسجداً واحداً. وإذا حصل هذا الشرط، فلا فرق بين أن يكون الباب بينهما مفتوحاً، أو مردوداً مغلقاً، أو غير مغلق. وفي وجه ضعيف: إن كان مغلقاً، لم يجز الاقتداء. ووجه مثله فيما إذا كان أحدهما على السطح، وباب المرقى مغلقاً. ولو كانا في مسجدين، يحول بينهما نهر، أو طريق، أو حائط المسجد من غير باب نافذ من أحدهما إلى الآخر، فهو كما إذا وقف أحدهما في مسجد، والآخر في ملك. وسيأتي إن شاء الله تعالى. وإن كان في المسجد نهر، فإن حفر النهر بعد المسجد، فهو مسجد فلا يضر، وإن حفر قبل مصيره مسجداً، فهما مسجدان غير متصلين. قال الشيخ أبو محمد: لو كان في جوار المسجد مسجد آخر منفرد بإمام، ومؤذن، وجماعة، فلكل واحد مع الآخر حكم الملك المتصل بالمسجد. وهذا كالضابط الفارق بين المسجد والمسجدين. فظاهره يقتضي تغاير الحكم، اذا انفرد بالأمور المذكورة، وإن كان باب أحدهما نافذاً إلى الآخر"
Ibarah Raudhatu Thalibin darul Fikri  hlm 335 bbu jamaah.
Allahu A'lam....

Hukum Jumatan di Daerah Lain Padahal Ada Jumatan di Daerahnya

Hukum Jumatan di Daerah Lain.

Salah satu syarat keabsahan shalat Jumat adalah dihadiri oleh minimal 40 orang laki-laki yang aqil baligh dan bertempat tinggal tetap (muqim mustauthin). 40 orang tersebut harus dipastikan kehadirannya sejak dibacakan khutbah hingga pelaksanaan Jumat selesai.
Disyaratkan pula 40 jamaah tersebut mendengar dua khutbah.
 
Selama tidak ada kebutuhan yang mendesak, idealnya Jumatan dilakukan di desa sendiri.
Namun, terkadang karena beberapa hal, seperti mencari suasana baru, iseng atau memilih Jumatan yang lebih cepat selesai, seseorang lebih memilih Jumatan di desa lain, padahal di desanya juga dilaksanakan Jumatan. Bolehkah Jumatan di desa lain?
 
Jika dengan kepergiannya di desa lain, pelaksanaan Jumat di desa sendiri sudah memenuhi standar minimal jumlah jamaah yang mengesahkan Jumat, maka ulama sepakat memperbolehkan seseorang untuk berpindah Jumatan di desa lain.
Sebab kepergiannya ke tempat lain, tidak memberi efek apapun terhadap Jumatan di daerahnya sendiri.
 
Sementara jika dengan kepergiannya dapat menyebabkan jumlah minimal jamaah yang mengesahkan Jumat kurang dari 40 orang, semisal berkurang menjadi 39 orang, maka ulama berbeda pendapat.
 
Menurut Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami, Syekh Al-Jamal Al-Ramli, Syekh Ibnu ‘Allan, Syekh Abul Hasan Al-Bakri dan Syekh Isma’il Az-Zain, hukumnya haram, sebab dengan kepergiannya Jumatan di desa lain dapat mengakibatkan ketidakabsahan Jumatan di daerahnya sendiri.
Pendapat ini mengatakan, penegasan ulama mengenai kebolehan pergi di malam Jumat dengan syarat tidak berdampak pada ketidakabsahan Jumatan di daerahnya karena berkurangnya minimal jamaah jumat yang mengesahkan pelaksanaan Jumat.
 
Syekh Abdul Hamid As-Syarwani mengatakan:
 
وَيُكْرَهُ السَّفَرُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ 
 
قَوْلُهُ: وَيُكْرَهُ السَّفَرُ إلَخْ) وَلَا يَحْرُمُ هَلْ وَإِنْ تَعَطَّلَتْ بِخُرُوجِهِ جُمُعَةُ بَلَدِهِ فِيهِ خِلَافٌ فَأَطْلَقَ الشَّارِحُ امْتِنَاعَ السَّفَرِ مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ إذَا لَمْ يَبْقَ بِهَا مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ فِي حَاشِيَةِ الْإِيضَاحِ وَمُخْتَصَرِهِ وَفِي الْحَجِّ مِنْ شَرْحِ مُخْتَصَرِ الْإِيضَاحِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْجَمَّالُ الرَّمْلِيُّ وَابْنُ عَلَّانَ فِي شَرْحِهِمَا عَلَى الْإِيضَاحِ وَالْأُسْتَاذُ أَبُو الْحَسَنِ الْبَكْرِيُّ فِي شَرْحِ مُخْتَصَرِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ الشَّارِحِ فِي الْحَجِّ مِنْ التُّحْفَةِ، 
 
Artinya, “(Seseorang) makruh berpergian di malam Jumat. Ucapan Syekh Ibnu Hajar, ‘Makruh berpergian di malam Jumat dan seterusnya,’ maksudnya tidak haram. Kebolehan ini apakah juga berlaku ketika berdampak ketidakabsahan Jumatan daerahnya? Dalam hal ini terdapat ikhtilaf. Sang pensyarah (Syekh Ibnu Hajar) memutlakan tercegahnya berpergian dari kota Makkah pada hari Tarwiyah (tanggal 8 Dzulhijjah) bila tidak menyisakan jamaah yang mengesahkan shalat Jumat, keterangan tersebut sebagaimana dijelaskan olehnya dalam Kitab Hasyiyatul Idhah dan Mukhtasharnya, demikian pula dalam bab haji dari Syarah Mukhtashar Al-Idhah.
Pendapat ini juga disetujui oleh Syekh Al-Jamal Ar-Ramli dan Syekh Ibnu ‘Allan dalam kitab syarah keduanya atas Kitab Al-Idhah, demikian pula Syekh Abul Hasan Al-Bakri dalam Kitab Syarh Mukhtashar Al-Idhah.
Pendapat ini adalah zhahir dari ucapan sang pensyarah (Syekh Ibnu Hajar) dalam bab haji dari Kitab At-Tuhfah,” (Syekh Abdul Hamid As-Syarwani, Hasyiyatus Syarwani ‘alat Tuhfah, juz II, halaman 417).
 
Keterangan tersebut senada dengan pendapat Syekh Isma’il Zain Al-Yamani dalam himpunan fatwanya sebagai berikut:
 
وَلاَ يَجُوْزُ ِلأَحَدٍ أَنْ يَتْرُكَ مَسْجِدَ جُمُعَتِهِ وِيُجَمِّعَ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْعَدَدُ  تَامًّا فِي مَسْجِدِ جُمُعَتِهِ فَيَجُوْزُ حِيْنَئِذٍ فَإِنْ كَانَ اَلْعَدَدُ لاَيَتِمُّ إِلاَّ بِهِ فَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى مَسْجِدٍ آخَرَ. 
 
Artinya, “Tidak boleh bagi siapapun meninggalkan masjid Jumatan di daerahnya dan melaksanakan Jumatan di masjid daerah lain, kecuali apabila bilangan jamaah Jumat di masjid daerahnya telah sempurna, maka diperbolehkan.
Bila jumlah jamaah Jumat di daerahnya tidak sempurna kecuali dengan kehadirannya, maka haram baginya untuk pergi Jumatan ke masjid daerah lain,” (Lihat Syekh Isma’il Zain Al-Yamani, Qurratul ‘Ain bi Fatawa Isma’il Az-Zain, halaman 84).
 
Sementara menurut Syekh Ibnu Qasim Al-Ubbadi dan Syekh Ibnul Jamal, hukumnya diperbolehkan. Pendapat ini berargumen, bahwa meskipun kepergian seseorang dapat berdampak ketidakabsahan jumatan di desanya sendiri, namun ketidakabsahan tersebut tidak bisa dikaitkan dengan kepergiannya di daerah lain. Sebuah kaidah mengatakan:
 
لَا يَجِبُ عَلَى الشَّخْصِ تَصْحِيحُ عِبَادَةِ غَيْرِهِ
 
Artinya, “Tidak wajib bagi seseorang mengesahkan ibadah orang lain.”
 
Pendapat tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdul Hamid As-Syarwani sebagai berikut:
 
وَقَالَ الْعَلَّامَةُ ابْنُ قَاسِمٍ فِي شَرْحِ أَبِي شُجَاعٍ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ حَيْثُ جَازَ السَّفَرُ فَلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ فَوَاتُ الْجُمُعَةِ عَلَى أَهْلِ مَحَلِّهِ بِأَنْ كَانَ تَمَامُ الْأَرْبَعِينَ أَوْ لَا، وَإِنْ بَحَثَ بَعْضُهُمْ خِلَافَهُ وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ سَفَرِ الْكُلِّ أَوْ الْبَعْضِ انْتَهَى، 
 
Artinya, “Dan cendekia yang sangat alim Syekh Ibnu Qasim dalam Syarh Abi Syuja’ berkata, zhahir ucapan fuqaha, ketika boleh berpergian, maka tidak ada perbedaan antara berdampak kepada ketidakabsahan Jumat atas penduduk desanya atau tidak, contoh bisa berdampak tidak sah semisal ia adalah orang yang menggenapi 40 orang jamaah yang mengesahkan Jumat.
Meski sebagian ulama berpendapat sebaliknya. Dan jelas, tidak ada perbedaan antara bepergian oleh semua penduduk desa atau sebagian dari mereka”.
 
وَقَالَ ابْنُ الْجَمَّالِ فِي شَرْحِ الْإِيضَاحِ التَّقْيِيدُ بِبَقَاءِ مَنْ تَنْعَقِدُ بِهِ لَمْ يَظْهَرْ وَجْهُهُ إذْ لَا يَجِبُ عَلَى الشَّخْصِ تَصْحِيحُ عِبَادَةِ غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ انْتَهَى اهـ كُرْدِيٌّ عَلَى بَافَضْلٍ وَتَقَدَّمَ عَنْ ع ش مَا يُؤَيِّدُهُ
 
Artinya, “Dan berkata Syekh Ibnu al-jamal dalam Syarh al-Idlah, pembatasan menyisakan jamaah yang mengesahkan Jumat, tidak jelas pertimbangannya, sebab tidak wajib bagi seseorang mengesahkan ibadah orang lain, maka hendaknya diangan-angan. Syekh Kurdi atas Kitab Bafadhal. Telah dijelaskan kutipan dari Syekh Ali As-Syibramalisi yang menguatkan pendapat ini,” (Lihat Syekh Abdul Hamid As-Syarwani, Hasyiyah As-Syarwani ‘alat Tuhfah, juz II, halaman 417).
 
Demikianlah penjelasan mengenai hukum berjumatan di desa lain. Meski boleh, sebaiknya seseorang melaksanakan Jumatan di daerah sendiri, sebab Jumatan di daerah sendiri selaras dengan hikmah pensyariatan Jumatan, yaitu mempererat silaturrahim dan menambah keharmonisan antar penduduk desa setempat.
Wallahu a’lam.
 

Meninggalkan Shalat Seumur Hidup Wajibkah Fidyah

Penjelasan tentang Fidyah Pengganti Shalat Orang Meninggal

Pendapat masyhur dalam mazhab Syafi’i menyebutkan bahwa ibadah shalat mayit (orang yang sudah wafat) tidak dapat  diqadha’i oleh siapa pun, serta tidak dapat digantikan dengan pembayaran fidyah berupa menyedekahkan makanan pokok.

Pendapat lain mengatakan bahwa shalat yang ditinggalkan oleh mayit semasa hidup dapat diqadha’i. Dalam qaul qadim Imam As-Syafi’i berpandangan bahwa jika mayit meninggalkan harta warisan (tirkah) maka wajib bagi wali mayit (anak, saudara, dll) untuk mengqadha’i shalatnya. Sedangkan pendapat terakhir menyebutkan bahwa setiap shalat yang ditinggalkan oleh mayit digantikan dengan pembayaran fidyah (pemberian makanan pokok) kepada fakir miskin sebesar satu mud (0,6 kilogram atau ¾ liter) makanan pokok.

Perbedaan pendapat tentang hal ini dijelaskan dalam kitab Fath al-Mu’in:

(فائدة) من مات وعليه صلاة، فلا قضاء، ولا فدية. وفي قول - كجمع مجتهدين - أنها تقضى عنه، لخبر البخاري وغيره، ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا، وفعل به السبكي عن بعض أقاربه، ونقل ابن برهان عن القديم أنه يلزم الولي - إن خلف تركه - أن يصلي عنه، كالصوم.

وفي وجه - عليه كثيرون من أصحابنا - أنه يطعم عن كل صلاة مدا. وقال المحب الطبري: يصل للميت كل عبادة تفعل عنه: واجبة أو مندوبة. وفي شرح المختار لمؤلفه: مذهب أهل السنة أن للانسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله.

“Faidah. Barangsiapa meninggal dunia dan memiliki tanggungan shalat, ia tidak wajib mengqadha’ dan membayar fidyah (atas shalat tersebut). Sedangkan menurut sebagian pendapat—seperti sekelompok mujtahid—shalat tersebut diqadha’i, berdasarkan hadits riwayat Imam Bukhari dan lainnya. Pendapat ini juga dipilih oleh para imam mazhab kita (Syafi’i) dan Imam as-Subki melakukan hal ini pada sebagian kerabatnya. Imam Ibnu Burhan menukil dari qaul qadim bahwa wajib bagi wali untuk menshalati atas shalat yang mayit tinggalkan, jika memang mayit meninggalkan harta tirkah (warisan). 

Menurut pendapat lain, yang diikuti oleh banyak ulama mazhab Syafi’i bahwa wali memberi makan satu mud pada setiap shalat (yang ditinggalkan). Imam al-Muhib at-Thabari berpendapat bahwa setiap ibadah yang dilakukan untuk mayit bisa sampai padanya, baik berupa ibadah wajib ataupun ibadah sunnah. Dalam kitab Syarah al-Mukhtar dijelaskan: ‘Mazhab Ahlussunnah wal Jama’ah berpandangan bahwa seseorang bisa menjadikan pahala amal dan shalatnya untuk orang lain dan pahala tersebut bisa sampai padanya’” (Syekh Zainuddin al-Maliabari, Fath al-Mu’in, juz 2, hal. 276)

Salah satu ulama Syafi’iyah yang berpandangan bahwa shalat yang ditinggalkan oleh mayit dapat digantikan dengan memberi makanan satu mud adalah Imam al-Baghawi, seperti yang dijelaskan dalam kitab al-Majmu’ ala Syarh al-Muhadzab:

{فرع} لو مات وعليه صلاة أو اعتكاف لم يفعلهما عنه وليه ولا يسقط عنه بالفدية صلاة ولا اعتكاف

* هذا هو المشهور في المذهب والمعروف من نصوص الشافعي في الام وغيره ونقل البويطي عن الشافعي أنه قال في الاعتكاف يعتكف عنه وليه وفى وراية يطعم عنه قال البغوي ولا يبعد تخريج هذا في الصلاة فيطعم عن كل صلاة مد

“Jika seseorang meninggal dan ia memiliki tanggungan shalat atau i’tikaf yang belum ia lakukan, maka pihak wali mayit tidak dapat melakukan kedua ibadah tersebut atas ganti mayit, dan membayar fidyah pun tidak menggugugurkan tanggungan shalat dan i’tikaf mayit. Pendapat ini merupakan pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi’i dan pandangan yang terkenal dalam nash Imam as-Syafi’i dalam kitab al-Um dan kitab yang lain.

Imam al-Buwaithi menukil dari Imam as-Syafi’i bahwa beliau berpandangan tentang I’tikaf bisa digantikan oleh pihak wali, sedangkan dalam sebagian riwayat digantikan dengan memberi makanan (fidyah) atas ganti tanggungan i’tikaf mayit. Imam al-Baghawi berkata: ‘Tidak jauh untuk memberlakukan hal ini dalam shalat, maka pihak wali memberi makanan (fidyah) satu mud atas setiap shalat’” (Syekh Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’ ala Syarh al-Muhadzab, juz 6, hal. 372).

Pandangan bahwa shalat mayit dapat digantikan dengan fidyah ini, sesuai dengan salah satu Hadits mauquf dari sahabat Ibnu ‘Abbas:

لاَ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ ، وَلاَ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَكِنْ يُطْعِمُ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مُدًّا مِنْ حِنْطَةٍ

“Seseorang tidak dapat shalat atas ganti shalat orang lain dan tidak dapat puasa atas ganti puasa orang lain, tetapi ia dapat memberi makan atas ganti (shalat atau puasa) orang lain, setiap hari satu mud dari gandum” (HR. An-Nasa’i)

Selain dalam mazhab Syafi’i, penggantian shalat yang ditinggalkan oleh mayit dengan membayar fidyah juga merupakan pendapat yang mu’tabar dalam mazhab Hanafiyah. Namun dalam hal ini, para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa shalat yang ditinggalkan oleh mayit dapat digantikan dengan pembayaran fidyah hanya ketika mayit mewasiatkan untuk pembayaran fidyah atas shalat yang ia tinggalkan. Jika mayit tidak mewasiatkan tentang pembayaran fidyah ini, maka para ulama Hanafiyah tidak berpandangan bahwa pembayaran fidyah dapat menggantikan shalat yang ditinggalkan oleh mayit, kecuali menurut pandangan Muhammad bin Hasan yang mengatakan bahwa pembayaran fidyah tetap dapat mengganti atas shalat yang ditinggalkan oleh mayit, meskipun mayit tidak mewasiatkannya.

Pembayaran fidyah dalam mazhab Hanafi ini dapat memilih di antara dua komoditas, yaitu setengah sha’ (1,9 kilogram) gandum/tepung atau satu sha’ (3,8 kilogram) kurma atau anggur. Namun wali mayit juga dapat mengeluarkan fidyah dengan bentuk nominal uang yang setara dengan harga salah satu dari dua pilihan pembayaran tersebut, sehingga secara umum dapat dipahami bahwa pembayaran fidyah menurut mazhab Hanafi ini relatif lebih besar takarannya jika dibandingkan pembayaran fidyah dalam mazhab Syafi’i. Perincian tentang pandangan mazhab Hanafiyah dalam persoalan fidyah shalat ini, seperti yang dijelaskan dalam kitab al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah:

ذهب جمهور الفقهاء " المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة " إلى أنّ الصّلاة لا تسقط عن الميّت بالإطعام. وذهب الحنفيّة إلى أنّه إذا مات المريض ولم يقدر على أداء الصّلاة بالإيماء برأسه لا يلزمه الإيصاء بها.

أمّا إذا كان قادراً على الصّلاة ولو بالإيماء وفاتته الصّلاة بغير عذر لزمه الإيصاء بالكفّارة عنها ، فيخرج عنه وليّه من ثلث التّركة لكلّ صلاة مفروضة ، وكذا الوتر لأنّه فرض عمليّ عند أبي حنيفة.

وقد ورد النّصّ في الصّيام ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « ولكن يطعم عنه » والصّلاة كالصّيام باستحسان المشايخ لكونها أهمّ.

والصّحيح : اعتبار كلّ صلاة بصوم يوم ، فيكون على كلّ صلاة فدية ، وهي نصف صاع من برّ أو دقيقه أو سويقه ، أو صاع تمر أو زبيب أو شعير أو قيمته ، وهي أفضل لتنوّع حاجات الفقير. وإن لم يوص وتبرّع عنه وليّه أو أجنبيّ جاز إن شاء اللّه تعالى عند محمّد بن الحسن وحده لأنّه قال في تبرّع الوارث بالإطعام في الصّوم يجزيه إن شاء اللّه تعالى من غير جزم. وفي إيصائه به جزم الحنفيّة بالإجزاء

“Mayoritas ulama fiqih (Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanbaliyah) berpandangan bahwa shalat tidak gugur atas mayit dengan memberi makan  (pada orang lain). Sedangkan ulama mazhab Hanafiyah berpandangan bahwa ketika orang yang sakit meninggal, dan ia sebelumnya tidak mampu untuk melaksanakan shalat dengan berisyarat dengan kepalanya, maka ia tidak wajib untuk mewasiatkan tentang shalat yang tertinggal tersebut.

Jika ia mampu untuk melakukan shalat, walaupun dengan berisyarat, dan shalatnya tidak ia laksanakan dengan tanpa adanya uzur, maka wajib baginya untuk mewasiatkan pembayaran kafarat (denda) atas shalat tersebut. Maka pihak wali mayit mengeluarkan harta dari sepertiga harta peninggalan mayit untuk setiap shalat fardhu yang ditinggalkan, begitu juga untuk shalat witir, sebab sahalat witir merupakan amaliah fardhu menurut imam Abu Hanifah.

Dalil nash yang menjelaskan tentang fidyah ini terdapat pada permasalahan puasa, yakni sabda Rasulullah: ‘Tetapi (wajib) memberi makanan sebagai ganti dari puasa’, sedangkan shalat sama persis dengan puasa atas jalan istihsan (anggapan baik) para masyayikh (ulama fiqih Hanafiyah), sebab shalat dipandang lebih penting.

Menurut qaul shahih, setiap shalat disamakan seperti puasa satu hari, maka setiap satu shalat wajib satu fidyah yakni setengah sha’ dari gandum atau tepung atau gandum kecil; atau satu sha’ dari kurma, anggur, jerawut, atau harga dari komoditas tersebut. Memberi fakir miskin nominal harga dari komoditas tersebut dipandang lebih utama, sebab beraneka ragamnya kebutuhan orang-orang fakir.

Jika mayit tidak mewasiatkan tentang shalat yang ia tinggalkan lalu pihak wali mayit atau orang lain ber-tabarru’ (lepas tanggung jawab) untuk membayarkan fidyah, maka hal tersebut insyaallah diperbolehkan hanya menurut pandangan Muhammad bin Hasan saja. Sebab beliau berpandangan bahwa tabarru’-nya wali untuk memberikan fidyah (makanan) atas puasa mayit adalah hal yang mencukupinya insyaallah dengan tanpa adanya kemantapan (bimbang). Sedangkan dalam permasalahan ketika mayit ini mewasiatkan tentang membayar fidyah, maka ulama Hanafiyah mantap untuk berpandangan mencukupi bagi ibadah (shalat atau puasa) mayit” (Kementrian Wakaf dan Urusan Keagamaan, al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, juz 25, hal. 83)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembayaran fidyah merupakan salah satu dari pandangan para ulama tentang hal yang bisa menggantikan shalat yang telah ditinggalkan oleh mayit. Cara pembayaran fidyah—jika berpijak pada mazhab Syafi’i—adalah dengan memberi makanan pokok (beras) senilai satu mud (0,6 kilogram atau ¾ liter) kepada fakir miskin sebagai pengganti setiap satu shalat yang ditinggalkan oleh mayit. Sedangkan menurut mazhab Hanafiyah, pembayaran fidyah dapat berupa salah satu di antara dua pilihan, yakni setengah sha’ (1,9 kilogram) gandum atau tepung atau satu sha’ (3,8 kilogram) kurma atau anggur. Wali mayit (anak, saudara, dll) juga dapat mengeluarkan fidyah dengan bentuk nominal uang yang setara dengan harga salah satu dari dua pilihan pembayaran fidyah di atas.

Dua pendapat di atas sama-sama dapat diikuti dan diamalkan, tapi jika wali mayit merupakan penganut mazhab Syafi’i hendaknya konsisten untuk mengikuti pendapat dalam mazhab Syafi’i dalam hal pembayaran fidyah ini, agar tidak terjadi talfiq fil mazhab (pencampuradukan pendapat berbagai mazhab) dalam satu kasus hukum. Selain itu, wali mayit juga dapat memilih  pendapat lain tentang pengganti shalat yang ditinggalkan oleh mayit, misalkan dengan cara mengqadha’ setiap shalat yang ditinggalkan oleh mayit. Sebab persoalan ini sejak awal memang merupakan persoalan yang diperdebatkan di antara ulama. Wallahu a’lam.