Tentang Mengamalkan Qaul Dhoif

Ifta' yang dilarang di sini maksudnya  adalah memberi fatwa ketika ada seseorang yang bertanya dan kita kasih hukum yang bertentangan dengan pendapat ashoh, fatwa tidak memberikan konsekwensi hukum. Sedangkan menghukumi itu maksudnya bagi Hakim atau Qodhi itu tidak boleh memutuskan hukuman hanya berdasar qoul dhoif saja.

ﺍﻟﻨﻔﺤﺎﺕ
: ‏( 12 ‏) ﻗﺎﻝ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﻭﻛﺬﺍ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻷﺧﺬ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺑﺎﻷﻗﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﻄﺮﻕ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺍﻻ ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻓﺎﺳﺪ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻹﻓﺘﺎﺀ ﺑﻪ ﻟﻠﻐﻴﺮ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩ ﺑﻪ

Diperbolehkan mengambil dan beramal dengan qoul dlo'īf untuk diri sendiri, kecuali yang muqābil nya shahīh (kebalikan shahīh), maka tidak boleh, karena ghōlibnya muqābil shahīh adalah fāsid (rusak / tidak bisa dipakai). Dan boleh pula memberitahukan qoul dlo'īf kepada orang lain, dalam rangka tujuan "irsyad" (memberikan petunjuk). TENTANG QOUL DLO'ÎF

 إعانة الطالبين ، ج ٠١ ، ص ١٩

وأما الأقوال الضعيفة فيجوز العمل بها فى حق النفس لا فى حق الغير مالم يشتد ضعفها. ولا يجوز الإفتاء ولا الحكم بها. والقول الضعيف شامل لخلاف الأصح وخلاف المعتمد وخلاف الأوجه وخلاف المتجه BACA JUGA 5893. PENDAPAT MUJTAHID ADALAH DALIL BAGI MUQOLLID 5889. Haruskah Ta'arrudl Fardliyah Dalam Niat Zakat ? 5848. APAKAH NABI MUHAMMAD SAW BOLEH DIKATAKAN SEORANG MUJTAHID ? ▪️
Boleh mengamalkan qoul dlo'if hanya untuk diri sendiri, bukan untuk orang lain, selama dlo'ifnya tidak terlalu. ▪️ Tidak boleh berfatwa dan atau menghukumi menggunakan qoul dlo'if. ▪️ Qoul dlo'if yang dimaksud meliputi : hilâful ashoh, hilâful mu'tamad, hilâful aujah, dan hilâful muttajih. Wallohu a'lam. [Umronuddin, Anas Muhammad]. Ibarot :

المراد بالافتاء به...... الفوائد المدنية للشيخ العلامة محمد بن سليمان الكردي ص 233 (وفي فتاوي) السيد عمر البشري في المسئلة الاقتداء في الشبابيك التي بحداؤ المسجد الحرم في جواز تقليد القائل بذلك ذكر في أثناء الجواب ما نصه يجوز العمل للإنسان في خاصة نفسه تقليد للوجه المرجوح بالنسبة إلى العمل دون القضاء والإفتاء والمراد بمنع الإفتاء فيه إطلاق نسبة إلى مذهب الشافعي بحيث يوهم السائل أنه معتمد المذهب فهذا تغيير ممتنع وأما الإفتاء على طريقة التعلم بحاله وأنه يجوز للعام تقليده بالنسبة للعمل به فغير ممتنع وهكذا خكم الإفتاء بمذهب المخالفة من الأئمة الذين حيث التفت الناقل في نقله بجواز إخباره الغير به وإرشاده إلى تقليده لا سيما إذا ادعت الحاجة والضرورة فإن إحبار الأئمة المذكورين لنا في ذك وبجواز تقليده إفتاء لنا منهم بالفعلة المذكورة في فتاوي العقبة ابن زياد بعد مزيد بعض في المسألة ما نصه وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة فمن ذلك ما نقل عن الإمام ابن عجيل أنه قال ثلاث مسائل في الزكاة يفتي فيها بخلاف المذهب.

مجموعة سبعة كتب مفيدة ص : 61 الهداية

واعلم أن الأصح من كلام المتأخرين كالشيخ ابن حجر وغيره أنه يجوز الانتقال من مذهب إلى مذهب من المذاهب المدونة ولو بمجرد التشهى سواء انتقل دواما أو فى بعض الحادثة وإن أفتى أو حكم أو عمل بخلافه ما لم يلزم منه التلفيق كما فى الفوائد وغيرها قال فى الفوائد وكذا يجوز الأخذ والعمل لنفسه بالأقوال والطرق والوجوه الضعيفة إلا بمقابل الصحيح فإن الغالب فيه أنه فاسد ويجوز الإفتاء به للغير بمعنى الإرشاد اه